اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، عن قرب انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن" مساء الأحد، حيث أشار إلى دعوة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، لعقد الاجتماع في القريب العاجل.

وأكد الجمل أن الاجتماع يأتي في ظل الحاجة الملحة لمناقشة زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي تؤثر على مستوى المعيشة. هذه الخطوة تأتي في وقت حرج يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لحماية القوة الشرائية للعمال.

وفي سياق آخر، سلط الجمل الضوء على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي نص على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. وقد عُقد الاجتماع الأول للصندوق في سبتمبر الماضي، حيث تم تنظيم شؤونه لتوفير الدعم والحماية لهذه الفئة من العمال.

وأشار الجمل إلى أن القانون يمثل إطارًا قانونيًا مهمًا لرعاية العمالة غير المنتظمة، ويعزز من قدرتهم على الحصول على المساندة اللازمة في الأوقات الحرجة. ويعتبر هذا الصندوق أداة فعالة لتحويل الحماية إلى خدمات ملموسة تفيد العمال على أرض الواقع.

كما أوضح الجمل أن هناك مشاورات جارية بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، لترتيب الاجتماع المرتقب للمجلس القومي للأجور. الهدف من الاجتماع هو دراسة تطورات ملف الأجور، بما في ذلك الحد الأدنى لها.

وأكد رئيس اتحاد العمال على أهمية الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية عند وضع سياسات الأجور. هذا الاجتماع يمثل فرصة للبحث في كيفية تحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات الإنتاجية.

وفي الختام، شدد الجمل على ضرورة توخي الحذر في توقيت الإعلان عن أي زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الدولة للحد من آثارها السلبية على المواطنين.