غوتيريش يطرح أسئلة مصيرية بعد الحرب في غزة: من يتحمل المسؤولية؟

في الذكرى الثالثة لحرب غزة، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة مؤثرة في السادس من أكتوبر 2026، حيث أعاد من خلالها طرح سؤال محوري يتعلق بمسؤولية القرار الذي أدى إلى اندلاع النزاع. فقد أدان غوتيريش الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين واحتجاز رهائن، مشددًا على ضرورة إيجاد وقف دائم لإطلاق النار وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مع احترام القانون الدولي.

تظل المسألة الأهم قائمة: من الذي اتخذ قرار الحرب؟ وعلى أي أساس بُني هذا القرار؟ تُطرح هذه الأسئلة ليس فقط لتحديد المسؤولية، بل لفهم الأبعاد المعقدة التي ساهمت في تفاقم الوضع. فكل طرف يتحمل مسؤولية أفعاله، ولا يمكن إغفال التبعات الإنسانية المروعة التي عانى منها الشعب الفلسطيني جراء تلك الأحداث.

وراء هذا السجال، هناك عائلات فقدت كل شيء، وأطفال يتامى، ومجتمعات تعيش تحت وطأة الصدمة. إن هذه التبعات ليست مجرد تحليل سياسي، بل هي جروح عميقة تحتاج إلى معالجات حقيقية، تتجاوز مجرد تحميل المسؤولية لطرف دون آخر. إذ يجب أن يكون هناك اعتراف بالتعقيدات السياسية التي أدت إلى اتخاذ مثل هذه القرارات.

علاوة على ذلك، يمتد النقاش ليشمل مستقبل النظام الوطني الفلسطيني، حيث تُعتبر المشاركة السياسية حقًا، لكن المساءلة السياسية تظل حقًا آخر. وفي ظل الحديث عن تشكيل قائمة انتخابية تضم حماس والجهاد الإسلامي وقوى أخرى، يجب أن يتم التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.

تزامنًا مع هذا، تتأمل الأوساط السياسية في إمكانية تجاوز الانقسام الفلسطيني من خلال الوحدة السياسية، ولكن يجب أن تُفهم هذه الوحدة بشكل صحيح، بحيث لا تُستخدم كغطاء لتجاوز المسؤوليات. فكل فصيل يجب أن يكون مستعدًا للاعتراف بخطأه، وهذا هو السبيل لتحقيق مشروع وطني شامل يعيد الأمل للشعب الفلسطيني.

وفي ختام هذه الرسالة، يصبح السؤال الأهم: كيف يمكن للمجتمع الفلسطيني أن يستعيد ثقة شعوبه في مؤسساته، ويعيد بناء قراره الوطني بما يتماشى مع تطلعاتهم وآمالهم؟ إنها مسألة تتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، حتى لا تبقى القرارات مصيرية بلا مسؤولية تُذكر.