حكومة جديدة في موريتانيا: تغييرات جذرية في حقائب السيادة

أعلنت الحكومة الموريتانية الجديدة عن تشكيلتها التي ضمت 29 حقيبة وزارية، حيث شهدت تغييرات بارزة خاصة في وزارات الدفاع والداخلية. هذه الحكومة هي الثانية للوزير الأول المختار ولد أجاي، الذي واجه تحديات كبيرة أدت إلى مغادرة وزيري الدفاع والداخلية، وهما محمد أحمد ولد محمد الأمين وحننه ولد سيدي.

يعتبر الوزيران السابقان من المقربين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد استمرا في مناصبهما منذ وصول الغزواني إلى الحكم في انتخابات 2019. تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى تعزيز الكفاءة السياسية والفنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

استبعد من الحكومة أيضاً وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد، وذلك على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة نواكشوط. عُين بدلاً منه محمد ولد عبد الفتاح، الذي سبق له أن تولى حقيبة الطاقة والنفط. وقد قدم الوزير الأول استقالته لرئيس البلاد بسبب التحقيقات المتعلقة باحتراق مولدين رئيسيين للكهرباء.

ووفقاً للبيان الرسمي، تم تكليف المختار ولد أجاي بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ برنامج "طموحي للوطن" الذي طرحه الرئيس الغزواني في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تسعى الحكومة الجديدة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين الأقل دخلاً، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار التغييرات أيضاً، غادر الحكومة وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، ووزير الصحة تيام زكريا، ووزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي.

من جهة أخرى، عاد عثمان با إلى الحكومة وزيراً للدفاع بعد أن شغل سابقاً حقيبة التربية والتعليم، بينما أسندت حقيبة الداخلية للمختار ولد بوسيف، الذي كان يشغل منصب وزارة الصيد البحري. هذه التغييرات تعكس سعي الحكومة الجديدة لتعزيز استقرار البلاد وتحقيق التنمية المستدامة.