فرنسا تحث فلسطين على إعادة النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية

دعت فرنسا اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، والذي اتخذته الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. هذا ما أكده متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، مشيراً إلى أسف باريس لهذا القرار.

في بيان رسمي، أعرب المتحدث عن تأكيد فرنسا على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، قائلاً: "ندعو السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في اليوم السابق عن تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، لتصبح في 11 سبتمبر 2027. كما دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ ذاته، مُلقياً باللوم على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية كأسباب لهذا التأجيل.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قرار التأجيل جاء بعد مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، والتي أسفرت عن توافق حول المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق. كما تم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

يأتي هذا التأجيل في ظل تصاعد الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما يُضاف إلى ذلك القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، واستمرار احتجاز أموال المقاصة، مما يخلق تحديات أمنية واقتصادية أمام التحضير للانتخابات.

تسعى فرنسا من خلال موقفها إلى دعم الاستقرار السياسي في فلسطين، وتعزيز الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف المعقدة التي تواجهها المنطقة.