وزارة الإسكان تعزز الاستثمارات في المدن الجديدة عبر منصات رقمية مبتكرة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة في المدن الجديدة، حيث تسعى الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري. هذه الخطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية في جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، إن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات التنموية. وأكدت المنشاوي على حرص الوزارة على تسريع الإجراءات لتوفير الثقة للمستثمرين، مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المدن الجديدة تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة. حيث تشهد هذه المدن توسعًا في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، مما يتيح فرصًا واعدة للمستثمرين بمختلف فئاتهم، ويعزز من خلق مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار.

من جانبه، أكد وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الهيئة مستمرة في طرح فرص استثمارية واعدة خلال شهر أكتوبر 2026، حيث تم الإعلان عن نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين. هذه الفرص تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بداية من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.

تتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، منها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية. كما تشمل المشروعات السياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، موزعة على عدد من المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والشروق، والعلمين الجديدة وغيرها.

وأكد أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المواقع المطروحة تم اختيارها بناءً على الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية لكل مدينة. معظم هذه المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، مما يعزز من فرص نجاح المشروعات المقامة عليها.

تسعى وزارة الإسكان من خلال استمرار طرح الفرص الاستثمارية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة. هذه الجهود تأتي في ظل ما شهدته هذه المدن من تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية الأساسية والخدمات، مما يوفر قاعدة متكاملة لانطلاق الأنشطة الاستثمارية ويعزز من النمو الاقتصادي.