وزارة العدل الأمريكية تحقق مع شبكات إخبارية بسبب تعليق تغطية ترامب

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا مع خمس شبكات إخبارية تتعلق بتعليقها تغطية فعاليات الرئيس دونالد ترامب، في خطوة قد تسلط الضوء على قضايا حرية التعبير والاحتكار في الولايات المتحدة. وقد وردت المعلومات من مصادر مطلعة، حيث أشارت التقارير إلى أن الشبكات تلقّت إشعارًا رسميًا من الوزارة يوم الجمعة الماضي.

يتعلق التحقيق بمسألة ما إذا كان قرار الشبكات بتعليق التغطية يمثل انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار، وهو ما يعد قضية حساسة في ظل الصراع المتواصل بين الإدارة الحالية ووسائل الإعلام. وقد طلب مسؤولو الوزارة من القنوات تقديم مراسلات ومواد تتعلق بنظام البول الصحفي التلفزيوني في البيت الأبيض.

يأتي هذا التحقيق بعد أن أعلن ترامب عن حظر فوري لدخول مراسلي CNN وMS NOW (المعروفة سابقًا باسم MSNBC) وصحيفة Politico إلى المقر الرئاسي، موجهًا إليهم اتهامات بنشر "أخبار مزيفة". وكان لهذا القرار ردود فعل واسعة من تجمعات مهنية لصحفيي البيت الأبيض، حيث اعتبرت أن هذا الحظر يمثل انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.

في أعقاب هذا الحظر، أعلن عدد من القنوات، بما في ذلك فوكس نيوز الموالية لترامب، وقنوات ABC وCBS وNBC، عن امتناعها عن تغطية فعالياته. ومع ذلك، فإن هذه الشبكات عادت في وقت لاحق لاستئناف تغطيتها للأحداث المتعلقة بالرئيس، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الإدارة ووسائل الإعلام.

تعكس هذه الأحداث التوتر المتزايد بين إدارة ترامب والقطاع الإعلامي خلال ولايته الثانية، حيث أثيرت العديد من القضايا حول حقوق الصحفيين والتعديل الأول. وقد أسفرت هذه العلاقة المتوترة عن فرض عقوبات وقيود على مراسلي البيت الأبيض والبنتاغون، مما أدى إلى اندلاع عدد من الدعاوى القضائية التي تتنقل عبر النظام القضائي الاتحادي.