النائب عبدالمنعم إمام يطالب بمناقشة تقرير ستاندرد آند بورز حول الاقتصاد المصري

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الجهات المعنية بشأن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (S&P) الذي يتناول مؤشرات الاقتصاد المصري. وقد شمل التقرير تحليلًا لأعباء خدمة الدين والضمانات الحكومية والالتزامات المالية المحتملة، ما يستدعي مناقشة شاملة لتلك القضايا.

وجه إمام طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى وزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وتهدف هذه المناقشات إلى تقييم الآثار المترتبة على المؤشرات المالية الواردة في التقرير على استدامة المالية العامة.

وأشاد إمام بالتحسن الذي أظهره التصنيف الائتماني، معتبرًا أنه يعكس بعض التطورات الإيجابية في الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، أكد على ضرورة عدم إغفال التحذيرات الواردة في التقرير والتي تشير إلى استمرار الضغوط الهيكلية على الموازنة العامة.

وأشار النائب إلى أن تقرير "ستاندرد آند بورز" كشف أن مدفوعات الفوائد تمثل نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الموازنة على تحمل أعباء الدين. كما تم الإشارة إلى استحقاقات الدين التي تبلغ حوالي 4.4 تريليون جنيه، والتي تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إمام الانتباه إلى أن الضمانات الحكومية تُقدر بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكل مخاطر مالية محتملة. وأكد على أهمية تحديد حجم هذه الضمانات وتوزيعها القطاعي لتقييم تأثيرها على الدين العام والعجز المالي.

كما تناول الطلب فاتورة دعم الطاقة، حيث أشار إمام إلى أن دعم الطاقة بلغ نحو 196 مليار جنيه. وشدد على ضرورة تحسين كفاءة التشغيل والحد من الفاقد لضمان استدامة الإصلاح المالي في هذا القطاع.

وفي ختام حديثه، أكد إمام أن التحسن في التصنيف الائتماني يجب أن يُنظر إليه كفرصة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وليس كعلامة على انتهاء المخاطر المالية. وأوضح أن التصنيف الائتماني يقيس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، لكنه لا يعكس بالضرورة كفاءة تخصيص الموارد العامة أو تحسين مستوى معيشة المواطنين.