أزمة نقص غرف الرعاية المركزة تثير استياء المرضى وعائلاتهم

تستمر معاناة المرضى في مصر جراء نقص أعداد غرف الرعاية المركزة والحضّانات، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. في الوقت الذي تُنفَق فيه أموال طائلة على مشروعات غير إنتاجية، يُترك المرضى بلا خدمات صحية كافية، ويصبحون فريسة لجشع المستشفيات الخاصة التي تفرض أسعارًا مرتفعة على خدماتها.

تُظهر الإحصائيات أن عدد غرف الرعاية المركزة في المستشفيات العامة لا يتجاوز 9 آلاف غرفة، بينما تحتاج البلاد إلى نحو 23 ألف غرفة. ويعاني النظام الصحي أيضًا من نقص حاد في أطقم التمريض، مما يؤدي إلى تعطيل 26% من الأسرة المتاحة، ويُسهم في تفاقم الأزمات داخل المستشفيات الحكومية.

ويشهد يوميًا عدد من النزاعات بين المرضى وذويهم من جهة، وإدارة المستشفيات من جهة أخرى، حيث يُعد عدم القدرة على توفير الأسرة اللازمة للأمراض الحرجة أحد الأسباب الرئيسية لهذه النزاعات. ويجري الحديث عن وجود أسرة شاغرة، ولكنها غالبًا ما تكون تحت تصرف كبار الأطباء، مما يزيد من حدة الشكوك حول إدارة الموارد الصحية.

في ظل هذه الأوضاع، تواصل الحكومة تنفيذ مشروعات ضخمة مثل مستشفى العلمين الجديدة ومدينة طبية بالعاصمة الإدارية، رغم أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات أكبر بكثير مما تحتاجه المستشفيات الحكومية. ورغم التصريحات الحكومية عن ضخ 2 تريليون جنيه لدعم القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، فإن الواقع يثبت عجزًا واضحًا في توفير الخدمات الأساسية للمرضى.

تسعى وزارة الصحة إلى معالجة هذه الأزمة من خلال ربط أسّرة الرعاية المركزة والحضّانات في جميع المستشفيات بمنظومة إلكترونية موحدة، تهدف إلى تحديث توافر الأسرّة لحظة بلحظة. كما أطلقت الوزارة الخط الساخن 137 لتلقي البلاغات وتسكين الحالات الحرجة بشكل مركزي.

ورغم تلك الجهود، إلا أن الأمل في تحسين الوضع الحالي لا يزال بعيد المنال، حيث تستغرق الحلول وقتًا طويلًا، ليبقى المرضى في دوامة البحث عن سرير في وقت يُعد فيه كل لحظة حياة. الوضع يستدعي تحركًا فوريًا من الحكومة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين.