ارتفاع التضخم وأسعار الذهب في مصر مع انطلاق منتدى الأعمال المصري التركي

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7034 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6155 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5275 جنيها، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 49240 جنيها. تأتي هذه الأسعار في ختام تعاملات الأسبوع، مما يعكس استمرار الطلب على المعدن الأصفر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

في سياق آخر، أظهر التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث بلغ 294.2 نقطة لشهر سبتمبر 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بشهر أغسطس. تعتبر هذه الزيادة مؤشراً على تصاعد الضغوط التضخمية، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين.

أكدت وزارة المالية أن السياسات المالية التي تتبعها تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار والنمو، مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين. وأوضحت أن تصنيف مصر من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" عند "B/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس توازنًا بين آفاق النمو واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

تحت إشراف الوزارة، تم الإشارة إلى أن القطاعات التي تقود معدلات النمو تشمل الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة، والتي من المتوقع أن تحقق نموًا يصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما يستعيد القطاع الخاص نشاطه، حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات.

وفي خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي، انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي في إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية تسعى للاستثمار في السوق المصرية. تمثل الفعالية فرصة لتبادل الأفكار وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

يتزامن ذلك مع جهود الحكومة المصرية لتوسيع شراكاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. يأتي كل ذلك في إطار استراتيجيات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

مع استمرار الظروف الاقتصادية الحالية، يبقى من الضروري التركيز على كيفية استجابة الأسواق لهذه التحديات، ومدى تأثير التضخم على قرارات الاستثمار والتشغيل وفرص العمل، بما يضمن الحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.