ارتفاع التضخم في سبتمبر يقود أسعار الطعام والمشروبات إلى زيادات ملحوظة

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 12.8% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بـ 12.7% في أغسطس السابق، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي صدرت اليوم. كما سجل التضخم الشهري زيادة بنسبة 1.5%، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد.

ووفقاً للإحصاءات، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين نحو 294.2 نقطة خلال سبتمبر، حيث قاد ارتفاع أسعار السلع الغذائية زيادة التضخم الشهري، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 3.2%، نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%، بين سلع أخرى.

كما شهد قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 0.8% في قسم الملابس والأحذية. وسجلت قطاعات المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة بنسبة 0.8%، مما يبرز الضغوط التضخمية في مجالات متعددة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 7.9%، بينما سجلت قطاعات أخرى زيادات ملحوظة، مثل الملابس والأحذية بنسبة 12.7%، والمسكن بنسبة 29.6%. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مما يعكس عدم استقرار الأسعار في بعض القطاعات.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إلى أن البيانات تعكس صورة مختلطة، حيث تباطأ التضخم السنوي العام للحضر إلى 13.9%، بينما ارتفعت الأسعار إجمالاً. وتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026-2027.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "فيتش ريتنجز" توقعت ارتفاع متوسط التضخم إلى 12.3% في السنة المالية المقبلة، بسبب ضغوط ارتفاع أسعار السلع والطاقة. وأوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، أن التضخم في الحضر شهد انخفاضاً بحوالي 0.6% عن أغسطس، ولكن ضغوط الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات لا تزال تؤثر على المعدل العام.

في هذا السياق، قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يبرز الحاجة لمراقبة التطورات الاقتصادية وتداعياتها على التضخم خلال الأشهر القادمة.