الخولي: الاعتداءات الحوثية تهدد أمن المنطقة وتحتاج لتسوية سياسية فعّالة

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الاعتداءات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وخاصة المطارات والمنشآت المدنية، تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي. وأشار الخولي إلى أن استهداف هذه المنشآت لا يهدد أمن المملكة فحسب، بل يعرض حياة المدنيين والمسافرين للخطر، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

وأوضح الخولي أن الاعتداءات الأخيرة على مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي تعكس خطورة الوضع الراهن، حيث أن هذه المطارات تعد مرافق حيوية ترتبط بحركة السفر والتجارة. وأكد أن تحويلها إلى أهداف للصراعات الإقليمية يوسع دائرة المواجهة ويزيد من كلفتها على المنطقة بأكملها.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية إلى الموقف المصري الثابت في رفض هذه الاعتداءات ودعم المملكة العربية السعودية، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وأكد على أن أمن المملكة مرتبط بشكل وثيق بأمن الخليج والبحر الأحمر واستقرار العالم العربي.

وشدد الخولي على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تكون مبررًا لاستهداف المنشآت المدنية، وأن معالجة الأزمات تتطلب مسارات تفاوضية تضع حماية الشعوب واحترام سيادة الدول في مقدمة الأولويات. وأكد أن مواجهة التصعيد تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا فعالًا لخفض التوتر ودعم المسار السياسي.

كما دعا إلى تعزيز التعاون العربي في حماية المنشآت الحيوية وتبادل المعلومات، مشيرًا إلى أهمية منطقة البحر الأحمر وأمنها في تأمين طرق التجارة الدولية. وأكد أن تعزيز الأمن العربي لا يعني الانزلاق إلى حرب مفتوحة، بل يستوجب بناء قدرة جماعية على حماية الدول.

وأعرب الخولي عن قلقه من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات الإنسانية والسياسية، مشددًا على أن التسوية السياسية تظل الخيار الأفضل لمعالجة جذور الصراع. ودعا إلى ضرورة التنسيق والتهدئة والحوار، مؤكدًا أن المنطقة ليست بحاجة إلى جبهة صراع جديدة.

وفي ختام بيانه، أكد الخولي أن تجاوز الأزمة يتطلب من الأطراف المعنية وقف التصعيد والانتقال من المواجهة إلى التسوية السياسية، مشددًا على الثوابت المصرية في دعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمن المنطقة.