صناعة الحديد في مصر: فائض 5 ملايين طن ومواجهة ضعف الطلب المحلي

اجتمع عدد من كبار مصنعي الحديد والصلب في مصر لمناقشة مستقبل الصناعة في ظل الظروف الراهنة وتأثير الرسوم الوقائية على واردات البيليت. وتصدرت الجلسة النقاشات حول الطاقات الإنتاجية المحلية التي تصل إلى نحو 13.6 مليون طن سنويًا، مما يتجاوز الاحتياجات المقدرة بنحو 8.8 مليون طن لإنتاج حديد التسليح، ليظهر فائض يقترب من 5 ملايين طن.

أكد المشاركون في المائدة المستديرة أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الصناعة هو ضعف الطلب المحلي، وليس نقص الطاقات الإنتاجية. كما أشاروا إلى استمرار واردات البيليت على الرغم من فرض الرسوم الوقائية، ولكن بمستويات أقل، حيث تحتاج مصانع الدرفلة إلى ما يتراوح بين 100 و110 آلاف طن شهريًا.

وفي سياق متصل، أوضح رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، أن الرسوم الوقائية ليست السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الحديد، إذ سجلت الأسعار نحو 38.2 ألف جنيه للطن في سبتمبر من العام الماضي قبل فرض الرسوم. وأرجع الارتفاع إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء وأسعار الخردة.

كما أشار الضو إلى أن حجم الاستثمارات في مصانع الحديد المتكاملة وشبه المتكاملة يفوق استثمارات مصانع الدرفلة بنحو 9 إلى 10 مرات. ولفت المشاركون إلى أن الاستيراد لم يتوقف، إذ وصلت الواردات إلى نحو 430 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مما يبرز تأثير الواردات على الحصص السوقية للمصانع المحلية.

وكشفت دكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرسم الوقائي الحالي في مصر يبلغ 12%، وهو أقل مقارنة بالعديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وباكستان. وأكدت أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الصناعة هو ضعف الطلب المحلي، داعية إلى تنشيط قطاع البناء الخاص من خلال استئناف تراخيص البناء.

وأشارت المهدى إلى أن تنمية الطلب المحلي ستحقق فوائد متعددة لصناعة الحديد، مما يسمح للمصانع المحلية بالاستفادة من فائض الإنتاج المتاح. في ظل الظروف الحالية، يصبح من الضروري تعزيز الطلب المحلي لضمان استدامة الصناعة وتحقيق النمو المرجو.