آليات جديدة لمعالجة أزمات التعثر الصناعي في مصر

تواجه الصناعة المصرية تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد بين عامي 2011 و2014. فقد توقفت العديد من المصانع عن العمل، وما زالت تلك الظروف تُستخدم كحجة لتبرير حالات تعثر لم تُفحص بشكل دقيق حتى الآن.

التعثر الصناعي لا يمكن اعتباره مشكلة واحدة، بل يتوزع بين عدة عوامل. من أبرزها ارتفاع سعر الدولار الذي أثر سلباً على تكاليف شراء المواد الخام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة وصعوبات الاستيراد. كما أن هناك أسباباً تتعلق بسوء الإدارة، مثل إعداد دراسات جدوى غير دقيقة، واستخدام الأموال المخصصة للقروض في غير موضعها، مما أدى إلى انعدام القدرة على التسعير الصحيح والتحصيل.

تشير الأرقام الرسمية إلى وجود تباينات كبيرة في عدد المصانع المتعثرة. ففي أواخر عام 2024، قيل إن هناك نحو 5800 مصنع متوقف، بينما تحدثت هيئة التنمية الصناعية في عام 2025 عن 13 ألف مصنع. ومع استمرار التغيرات، أُعلن عن حصر 7422 مصنعاً، أعيد تشغيل 987 منهم. ومع ذلك، تبين أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 20 ألف مصنع عند احتساب التوقف الكلي والجزئي.

في المقابل، تحتاج مصر إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز الشعارات والتصريحات. فالدول المتقدمة تعتمد على أرقام سنوية واضحة، وتحدد أسباب التعثر بوضوح مع آليات فعالة لمعالجة تلك الحالات قبل تفاقمها. على سبيل المثال، تفرض ألمانيا على الشركات إبلاغ الجهات المختصة مبكراً عند عدم قدرتها على سداد الديون، مما يتيح لها ترتيب أوضاعها الاقتصادية قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار.

تجارب دول مثل إسبانيا والهند وتركيا تقدم دروساً هامة. في إسبانيا، على سبيل المثال، انتهى 95% من الحالات بتصفية الأصول بدلاً من إبقاء المالك في الإدارة. أما الهند، فتراقب الشركات التي تتأخر في السداد، مما يساعد في اتخاذ خطوات سريعة لتفادي الانهيار.

من الضروري أن يتم وضع خطة شاملة تتضمن خطوات عملية، مثل إنشاء سجل دوري بأسماء المصانع المتوقفة وأسباب توقفها، وفصل الأزمات الناتجة عن الظروف الخارجة عن السيطرة عن تلك الناتجة عن سوء الإدارة.

بالتوازي، يجب توفير حماية قانونية للمصانع المتعثرة، مع ضمان استبدال الإدارة الفاشلة بمديرين أكفاء. فالتعثر ليس مجرد عنوان يُستخدم في الإعلام، بل هو ملف يتطلب معالجة شاملة وجدية لضمان استدامة الصناعة المصرية ونموها في المستقبل.