تعديلات جديدة على قانون شغل الوظائف لمواجهة تحديات الإدمان والمخدرات

تستعد اللجنة المشتركة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون شغل الوظائف، وذلك استجابةً لمشكلات واجهت العاملين في السنوات الأربع الماضية. وقد أعدت المذكرة الإيضاحية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، حيث تبرز المشكلات الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021.

تشير المذكرة إلى أن القانون الحالي تسبب في فقدان العديد من العاملين لمصدر رزقهم، وأدى إلى تشريد أسر بأكملها، رغم أنه تم إصداره لمواجهة انتشار المواد المخدرة بعد سلسلة من الحوادث الأليمة. ويأتي التعديل المقترح في إطار التوازن بين حماية المجتمع والعاملين، حيث تسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الحالية.

يتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية، منها تعديل المادة الثالثة، بحيث لا يعد تعاطي المخدرات سببًا كافيًا لإنهاء الخدمة، بل يتطلب أن يكون العامل تحت تأثير المخدر أثناء العمل. كما يشدد المشروع على ضرورة إجراء التحليل الاستدلالي في وجود العامل وتوثيق النتائج بشكل دقيق.

ومن بين التعديلات المقترحة، جعل تحاليل الكشف عن المخدرات دورية وفق خطة سنوية، مع تحديد مواصفات المواد المخدرة التي تؤثر على قدرة العامل. كما يضمن المشروع حقوق العامل من خلال منحهم الحق في طلب إجراء التحليل بمعرفة جهات مختصة دون تحمل نفقات إضافية.

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى معالجة قضايا الإدمان، حيث يتيح للعامل الذي يثبت أنه يعاني من حالة إدمان الحصول على إجازة مرضية وإحالته للعلاج، دون إنهاء خدمته. وفي حال عدم استجابته للعلاج، يمكن إنهاء الخدمة مع الحفاظ على كامل مستحقاته.

كما يتضمن مشروع القانون أحكامًا انتقالية لإلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء تطبيق القانون الحالي، مما يعكس توجهًا نحو معالجة الأوضاع السابقة للعاملين المتضررين.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لوضع إطار قانوني أكثر توازنًا، يضمن حقوق العاملين ويحافظ على سمعتهم، مع الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، بعيدًا عن العقوبات الجماعية التي تتسبب في تفاقم الأزمات الاجتماعية.