وزير العدل يعقد اجتماعًا موسعًا لرؤساء المحاكم مع بدء العام القضائي الجديد

في خطوة هامة مع بداية العام القضائي الجديد، عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، جمع فيه المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية من كافة أنحاء الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير.

وافتتح المستشار الوزير اللقاء بتوجيه التهاني للقضاة بمناسبة بدء العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية التي تتطلبها إدارة صروح العدالة. وأكد على أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استند إلى تقييم دقيق للكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة.

وشدد وزير العدل على أن الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا لمنظومة القضاء، مشيرًا إلى أن كرامة المواطن وحسن معاملته تأتيان في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري. وأكد أن تيسير الخدمات القضائية يعد جزءًا لا يتجزأ من رسالة العدالة ويعكس احترام الدولة لشعبها.

كما دعا إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الأقدم، لتذليل العقبات التي تعترض الفصل فيها، مؤكدًا أن الهدف هو تقليص الدعاوى المتداولة لتقتصر على ما يُرفع خلال العام القضائي نفسه. وعبّر عن أهمية تحقيق الإنصاف من خلال أداء الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب.

تحدث المستشار الوزير عن دور الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي، من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير الترتيبات الفنية المناسبة لدعم أعمال الخبراء، مما يسهم في سرعة إنجاز المأموريات.

وفي سياق الاجتماع، تم تبادل الآراء بين وزير العدل ورؤساء المحاكم حول احتياجاتهم اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي. كما أكد الوزير على حرص الوزارة في تذليل أي معوقات ميدانية وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي لضمان سيادة القانون وأداء رسالة العدالة بكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أهمية مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، مؤكدًا أن أفضل رد على الشائعات هو الأداء المؤسسي المنضبط، والذي يتجلى في النتائج الملموسة التي يراها المواطن.