المصري الحرخبر وسياق

فتح تحذر من انفجار الأوضاع وتدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

فتح تحذر من انفجار الأوضاع وتدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
في دقيقة

طالبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، محذرة من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بسبب تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع اللجنة في مدينة رام ا

طالبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، محذرة من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بسبب تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع اللجنة في مدينة رام الله، حيث تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت اللجنة عن "قلقها الشديد" تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأراضيهم، مؤكدة على ضرورة الإسراع في فرض العقوبات على إسرائيل التي تتهمها بتوسيع اعتداءاتها. وأشارت إلى الهجمات التي استهدفت المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، بالإضافة إلى سرقة المحاصيل الزراعية واعتداءات على الممتلكات، بما في ذلك المساجد والكنائس.

كما اتهمت اللجنة المستوطنين بممارسة "الإرهاب برعاية وتمويل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وجيش الاحتلال"، مشددة على أن "الضغط يولد الانفجار"، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعيات التصعيد الحالي. في سياق متصل، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية توثيق 19 اعتداءً نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ صباح الجمعة.

وعلى الصعيد الداخلي، تحدثت اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن "روح إيجابية" سادت خلال حوارها مع حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشيرة إلى استعداد الفصائل للانخراط في جهود تحقيق الوحدة ومواجهة الانقسام. وأكدت التزامها بالاستمرار في الحوار مع القوى الفلسطينية للوصول إلى توافق سياسي وإجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث "فتح" عبد الفتاح دولة عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع عقده غدًا السبت، لبحث نتائج اللقاءات في القاهرة. بينما أشار أمين سر اللجنة المركزية، جبريل الرجوب، إلى توافق حول أن يكون موعد الانتخابات نتاجًا للحوار الوطني، مع إمكانية تأجيلها لإفساح المجال أمام استكمال التوافق بين الفصائل.

هذا، وقد حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 9 يوليو الماضي موعد 28 نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، والتي ستكون الأولى منذ عام 2006 إذا تمت. ولقد بدأت لجنة الانتخابات في 26 سبتمبر استقبال طلبات تسجيل القوائم، حيث تسلمت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات من 8 قوائم، على أن يستمر التسجيل حتى 13 أكتوبر الجاري.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...