الدستورية العليا تؤكد حق عضو النيابة الإدارية في اختيار الدفاع عنه

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً مهماً اليوم السبت، يضمن حق عضو هيئة النيابة الإدارية المحال إلى التأديب في اختيار من يدافع عنه. جاء ذلك في إطار التزام المحكمة بتأكيد المبادئ الدستورية المتعلقة بحق الدفاع والشفافية في الإجراءات القضائية.

الحكم الذي صدر بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958، والذي ينظم عمل النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، يشير إلى ضرورة إتاحة الفرصة للأعضاء للاعتماد على محامين في الدفاع عنهم، بدلاً من قصر ذلك فقط على أعضاء الهيئة الحاليين.

كما أكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الخامسة من نفس المادة، التي تضمنت نصاً ينص على صدور الحكم في جلسة سرية. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات تعارض مبدأ الشفافية، الذي يجب أن يسود في جميع المحاكمات بما فيها التأديبية.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن النصوص السابقة تؤدي إلى إهدار حق الدفاع، وتقلل من إمكانية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار محاميه، مما يتعارض مع حقوق التقاضي التي يكفلها الدستور. كما أن ذلك يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وزملائهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين يتمتعون بحرية الاستعانة بأعضاء سابقين للدفاع عنهم.

إن هذا الحكم يعكس التوجه نحو تعزيز حقوق الأفراد في الإجراءات التأديبية، ويعكس كذلك تطوراً إيجابياً في العمل القضائي المصري، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين نظام العدالة التأديبية، ويعكس التزام المحكمة بتعزيز حقوق الدفاع وحماية حقوق الأعضاء في النيابة الإدارية.