مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات على المخالفين

في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة قطاع الكهرباء، أحالت الحكومة مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة المشروع خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل وعرضه على الجلسة العامة.

تشير المصادر البرلمانية إلى أن هذا المشروع هو نسخة معدلة من المشروع الذي تم تقديمه في دور الانعقاد السابق، والذي سحبته الحكومة لإدخال بعض التعديلات الجوهرية عليه. يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات المفروضة على سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على مواردها والتصدي للممارسات غير القانونية.

تنص المادة 70 من مشروع قانون الكهرباء على معاقبة أي شخص يقوم بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه. كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المسروقة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

أما بالنسبة لمادة 71، فتتعلق بعقوبات استيلاء الأفراد على التيار الكهربائي بغير وجه حق، حيث تتضمن عقوبات تصل إلى السجن إذا نتج عن الجريمة انقطاع التيار الكهربائي. ويكون الحد الأدنى للعقوبة عامين مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

تشير التعديلات أيضًا إلى أهمية التصالح، حيث يمكن للجهة المجني عليها التوصل إلى اتفاق مع المتهم، إذ يتم دفع قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها قبل أو بعد رفع الدعوى. في حالة حدوث تلفيات في المعدات، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمتها كشرط أساسي لإتمام التصالح.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة موارد الكهرباء وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين، حيث تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الكهربائي في البلاد.