تداعيات عشوائية تعيين المعيدين في الهيئات القضائية تثير القلق

في مشهد يعكس التوتر المتزايد داخل المؤسسات التعليمية، يعبر العديد من خريجي كليات الحقوق عن استيائهم من عدم العدالة في عمليات التعيين بالهيئات القضائية. حيث واجه أحد الخريجين، الذي كان يتطلع إلى فرصة التعيين معيدًا، خيبة أمل كبيرة بعد أن فقد فرصته في التعيين، بينما تمكن أربعة من زملائه من الحصول على هذه الفرصة.

هذا الأمر أصبح غير مقبول في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجب أن تكون هناك آليات واضحة ومنظمة لعمليات التعيين، لتجنب تفشي مشاعر الإحباط بين الشباب المتفوق.

إن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية في عملية التعيين يهدد بتحويل الشباب المتفوق إلى قنابل موقوتة، حيث يشعرون بعدم الإنصاف نتيجة العشوائية في القرارات. كما أن ترك الوظيفة بعد ثلاث سنوات دون سداد تكاليف التعيين يسبب ضررا لمصالح الدولة.

يستحضر هذا الموقف ذكريات واقعة في إحدى الجامعات بالخليج، حيث تم رفض تعيين اثنين من خريجي الدكتوراه بسبب عدم إمكانية تعيينهم في جهتين حكوميتين، مما يبرز أهمية التنسيق بين الهيئات المختلفة.

يُناشد البعض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، ورئيس لجنة التعليم في البرلمان، الدكتور أشرف الشيحي، بضرورة وضع آلية لتنسيق عمليات التعيين بين الجامعات والهيئات القضائية، لضمان عدم ضياع الفرص على المتفوقين.

كما يشير البعض إلى ضرورة أن تقتدي الجامعات بتجارب ناجحة مثل تلك الموجودة في وزارة الداخلية، التي تلزم ضباط الشرطة المستقيلين بسداد تكاليف دراستهم عند التعيين في الهيئات القضائية.

تستمر هذه القضايا المثيرة للقلق في إثارة الجدل، حيث تؤدي إلى تعميق الفجوة بين طبقات الشعب وتوليد مشاعر الاستياء تجاه الدولة، خاصة في ظل ما يحدث من تهاني تُنشر لتعيين المعيدين في الهيئات القضائية واستقالتهم من الجامعات، مما يعكس صورة سلبية عن المؤسسات التعليمية.