تعزيز العلاقات المصرية-التركية: آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع المشترك

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تمتلك فرصاً واسعة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل. حيث يهدف المنتدى الذي عُقد لبحث سبل التعاون بين البلدين إلى زيادة الاستثمارات والتجارة والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تكوين تحالفات بين الشركات المصرية والتركية، مما يتيح الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاءت هذه التصريحات خلال منتدى الأعمال المصري-التركي، الذي شهد مشاركة نحو 60 شركة تركية، ساعية لتوسيع استثماراتها في السوق المصرية. وقد اتسم المنتدى بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم أحمد كوجك، وزير المالية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، بالإضافة إلى السفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة.

الوكيل أوضح أن الأهداف لا تقتصر على زيادة حجم التجارة الثنائية فقط، بل تتعداها إلى توفير الشركات التركية للتكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، مما يسهم في التصنيع داخل مصر، ومن ثم التصدير إلى الأسواق الخارجية مستفيداً من اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة.

وأشار إلى أن مصر تتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك، كما أن هناك فرصاً كبيرة لإقامة تحالفات مصرية-تركية في مجالات المقاولات والبنية التحتية لتنفيذ مشروعات في أفريقيا.

وفي سياق متصل، أكد أحمد كوجك أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية كانت فعالة في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً دون زيادة في أسعار الضرائب.

من جهته، ذكر رفعت هسار أوغلو، أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، حيث تصل الاستثمارات التركية في مصر إلى نحو 4 مليارات دولار، مما يوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل. كما دعا إلى إزالة العوائق أمام التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية.

الجدير بالذكر أن المنتدى شهد استعراض عدد من الاستثمارات التركية الجديدة المخططة في مجالات المنسوجات والملابس والصناعات التحويلية، باستثمارات تجاوزت 295 مليون دولار، وتستهدف توفير آلاف فرص العمل. حيث اتفق المشاركون على أهمية تحويل المناقشات إلى أجندة تنفيذية للمتابعة بين الغرف التجارية في البلدين.