بلاغ دولي ضد أطباء إسرائيليين بتهم تعذيب الأسرى الفلسطينيين

قدمت مؤسسة هند رجب بلاغًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بإجراء تحقيق شامل حول تورط مسؤولين وأطباء وجهات في المنظومة الطبية الإسرائيلية في تعذيب أسرى فلسطينيين وإساءة معاملتهم داخل معتقل "سديه تيمان".

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن البلاغ تم تقديمه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، ويستهدف مسؤولين في وزارتي الصحة والدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أطباء وإداريين طبيين وقيادات في الجمعية الطبية الإسرائيلية. يأتي ذلك على خلفية أنباء تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها في المعتقل منذ السابع من أكتوبر 2023.

يتضمن الملف الذي تم تقديمه شهادات حول معالجة أسرى مقيدين ومعصوبي الأعين، وفرض قيود على نقلهم إلى مستشفيات مدنية. كما يحتوي على شهادات تتعلق بعمليات جراحية أجريت دون تسكين كافٍ للألم، إلى جانب إصابات خطيرة يُزعم أنها ناتجة عن التقييد المطول.

طالبت المؤسسة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفحص الأدلة المتاحة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية المحتملة. وقد اعتبرت أن بعض الوقائع الواردة في الملف قد تندرج، إذا ثبتت، ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

يشمل البلاغ مسؤولين حكوميين وأطباء ومديرين في مؤسسات طبية، إضافة إلى الجمعية الطبية الإسرائيلية، في إطار ما تصفه المؤسسة بـ "سلسلة مسؤولية" تمتد من واضعي السياسات إلى منفذيها أو الجهات التي قدمت لها غطاءً مهنيًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير وشهادات سابقة تحدثت عن انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين داخل معتقل "سديه تيمان"، الذي ارتبط منذ بداية الحرب على قطاع غزة باتهامات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

على الرغم من تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لا يعني بالضرورة صدور قرار قضائي بإدانة أي من الأشخاص أو الجهات الواردة أسماؤهم فيه، حيث تبقى المزاعم بحاجة إلى الفحص والتحقيق من الجهات القضائية المختصة.