المحكمة الدستورية تؤكد دستورية تجريم البناء على أملاك الدولة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً مهماً اليوم السبت، يتعلق بتجريم البناء على أملاك الدولة. حيث أكدت المحكمة أن تشديد العقوبة على هذه الأفعال يتماشى مع أحكام الدستور المصري.

وجاء هذا الحكم بعد أن قامت المحكمة برفض الدعوى المحالة إليها بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررا) من قانون العقوبات، والتي تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019. حيث تتضمن الفقرة الأولى من هذه المادة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، لكل من يتعدى على أراضٍ زراعية أو أراضٍ فضاء مملوكة للدولة.

استندت المحكمة في قرارها إلى أن المشرع قد جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة تلبية لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة. حيث تمثل هذه الأراضي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مما يستوجب الحفاظ عليها من التعديات.

كما أوضحت المحكمة أن هذه العقوبات تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، حيث وضعت حداً أدنى وآخر أقصى للعقوبات، مما يتيح للقضاة ممارسة صلاحياتهم في تقدير العقوبات وفقاً للملابسات المختلفة، بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية.

وبذلك، أكدت المحكمة الدستورية العليا أن العقوبات المقررة وفقاً للنص الطعين تتماشى مع الشرعية الدستورية، مما استدعى الحكم برفض الدعوى المقدمة في هذا الشأن.