حزب العدل يرفض بروتوكول تأهيل الأئمة ويطالب بالشفافية والمساءلة

أعرب نائب حزب العدل عن رفضه لبروتوكول تأهيل الأئمة، مشددًا على ضرورة تحديد الاحتياجات التدريبية بدقة لتطوير مهارات الدعوة. وأكد على أهمية تقييم كفاءة الجهات المسؤولة عن التدريب، مشيرًا إلى أن مجرد الإعلان عن توقيع بروتوكولات تعاون لا يعفي الوزارة من تقديم المبررات الفنية والقانونية.

وسلط البرلماني الضوء على ضرورة وجود جهات موثوقة تعتمد المحتوى الديني وتختار المدربين، إلى جانب أهمية وضع مؤشرات تقييم دقيقة لنتائج البرنامج. وطالب بتقديم مستندات داعمة لضمان جدوى القرارات وشفافية الإجراءات المتبعة.

كما أشار هريدي إلى أهمية التحقق من الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بالبروتوكول، حيث دعا إلى نشر النص الكامل له وملاحقه، بالإضافة إلى الاطلاع على التقييمات القانونية والفنية السابقة ومصادر التمويل والتزامات الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، شدد النائب على ضرورة الإفصاح عن أي ارتباطات علمية أو استشارية لوزير الأوقاف بمؤسسة «طابة»، لضمان عدم وجود تعارض في المصالح، مع التأكيد على أهمية مشاركة الأزهر الشريف في تقييم المناهج.

واختتم هريدي طلبه بإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، مطالبًا باستدعاء الوزير لجلسة استماع علنية لشرح بنود الاتفاق وممارسة الرقابة النيابية على ملف تأهيل الخطباء.

تأتي هذه المناقشات في وقت حساس، حيث يسعى حزب العدل إلى وضع استراتيجية واضحة لوزارة الأوقاف في إدارة الملف الديني، وسط نقاش مستمر حول دور المؤسسات الأهلية في بناء الخطاب الديني وتأثيرها على تكوين الإمام في المجتمع المصري.

تعكس هذه الطلبات من حزب العدل التوجه نحو تفعيل الدور البرلماني في متابعة تفاصيل الاتفاقيات الحكومية، والتحقق من تطبيق معايير الحوكمة والرقابة الوقائية على مؤسسات الدولة، لضمان الحفاظ على هوية المطبخ التشريعي والديني.