تحسينات جديدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تسهم في تسريع الخدمة

في خطوة تعكس التحسينات المستمرة في القطاع الصحي، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الصحية شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بدعم من القيادة السياسية. وأشار إلى أن هذا التطور ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وقدرتهم على الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح "العقاد" أن مفهوم العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة قد شهد تغييرًا جذريًا، حيث لم يعد المواطن مجرد رقم قومي بل إنسان يحمل مسؤوليات أسرية. وقد أصبح تقديم الخدمة العلاجية بسرعة أكبر عاملًا مهمًا في تعافي المرضى واستفادة أسرهم، مما يحقق فوائد جمة للدولة.

وأشار العقاد إلى أن التحول الرقمي أحدث فرقًا كبيرًا في إجراءات إصدار قرارات العلاج، حيث كانت المعاملات سابقًا تمر عبر مراحل ورقية متعددة، مما كان يُجبر المواطنين أحيانًا على الذهاب إلى القاهرة لتقديم الأوراق بأنفسهم. الآن، أصبحت جميع المستشفيات تضم مكاتب للعلاج على نفقة الدولة، مما يسهل على المواطنين إنهاء الإجراءات من مكان تقديم الخدمة.

وأوضح أنه تم إدخال نظام مميكن لإصدار القرارات، حيث تمر العملية بمرحلتين: الأولى إدارية تستغرق حوالي 24 ساعة لمراجعة البيانات والأبحاث المرفقة، والثانية تتعلق بالمراجعة الطبية للحالة. وأكد أن الحالات البسيطة تمثل حوالي 90% من الحالات وتخضع للمراجعة الطبية خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة كحد أقصى.

وفيما يتعلق بالحالات الأكثر تعقيدًا، التي تحتاج إلى مراجعة من لجنة استشارية عليا، أشار العقاد إلى أن أطول مدة مسجلة لإصدار قرار من المنظومة الإلكترونية هي 5 أيام فقط. هذا التقدم يعكس الجهود المستمرة لتقديم خدمات طبية أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.