مصر وتركيا: شراكة اقتصادية متنامية تتجاوز 6.8 مليار دولار

تتجلى ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا بوضوح خلال منتدى إسطنبول الاقتصادي، الذي عُقد يومي 8 و9 أكتوبر، حيث يستمر الطرفان في تعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات. ويشارك في الفعاليات أحمد كجوك، وزير المالية، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة السياسات المالية التي تدعم التنمية.

تشير مؤشرات التجارة إلى نجاح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في 2024. في الوقت نفسه، سجلت الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة ملحوظة عن 165 مليون دولار في العام السابق.

منذ بداية عام 2026، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تحركات متواصلة تعكس اهتمام الطرفين بالتوسع في مجالات الصناعة والتعدين والنقل. وقد استقبل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، وفدًا من المستثمرين الأتراك في مجال صناعة الملابس الجاهزة، حيث تم بحث فرص التعاون والتوسع في هذا القطاع.

كما عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا مع وفد من نقابة العاملين بالبترول في تركيا، لتعزيز العلاقات الثنائية والتواصل النقابي، مما يعكس الالتزام بتقوية الروابط بين الجانبين. وفي سياق آخر، تم توقيع عقد مشروع لافت مع شركة "إيه إس تكستايل" التركية، المتخصصة في صناعة ملصقات المنسوجات، لإقامة مصنع جديد باستثمار يقدر بـ 4.1 مليون دولار.

وفي خطوة تعكس اهتمام المستثمرين الأتراك، تم توقيع مشروع آخر مع شركة "أوروجلو مودا تكستايل" التركية لإقامة مصنع جديد في المنطقة نفسها. وتشارك مصر أيضًا في منتديات الأعمال مع تركيا، حيث شهدت فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي مشاركة واسعة من المسؤولين ونحو 400 شركة.

أما في القطاع المالي، فقد ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اجتماعًا مع نظيره التركي، حيث نوقشت المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار المالي في المنطقة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مايو بين هيئة الثروة المعدنية وشركة "OZ Mining" التركية لدراسة إمكانيات خام الذهب بالصحراء الشرقية.

تشير جميع هذه التحركات إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في المستقبل، حيث تمثل الاستثمارات المتزايدة والتبادل التجاري المستمر مؤشرات قوية على نجاح هذه الشراكة. ومع استمرار التنسيق بين الجانبين، يتطلع الجميع إلى تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المشتركة في الفترة المقبلة.