الرئاسة الفلسطينية تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التصعيد الإسرائيلي

وجهت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بطلب عاجل لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي. ويهدف هذا الطلب إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين في ظل التصعيد المتزايد للاعتداءات الإسرائيلية.

وفي بيان صحفي، أكدت الرئاسة أن التصعيد الخطير الذي تشهده المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، مما يساهم في تفاقم الأوضاع وازدياد عدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الرئاسة على أن تصاعد اعتداءات المستعمرين، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، يعكس خطورة المرحلة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. لذا، يتطلب الأمر تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية. ويجب عليه التحرك العاجل لضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات المستعمرين وعمليات قوات الاحتلال.

وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداء للمستعمرين منذ صباح اليوم، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، مما شمل إحراق الأشجار والمركبات واقتلاع عشرات أشجار الزيتون وسرقة المواشي والمحاصيل. هذه الأحداث تشكل مؤشراً خطيراً على اتساع نطاق الاعتداءات واستهدافها المباشر لحياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

كما أكد أبو ردينة أن اعتداءات المستعمرين ليست أحداثاً معزولة، بل تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استشهاد عشرات المواطنين وجرح المئات في قطاع غزة، واستمرار فرض الحصار الشامل.

وحذر من خطورة استمرار هذا التصعيد وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعن النتائج المترتبة على سياساتها التي تغذي العنف وتضيق سبل الحياة أمام المواطنين الفلسطينيين.