إدانات دولية واسعة للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

توالت ردود الفعل الأوروبية والدولية الرافضة للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، حيث أعربت العديد من الدول والمنظمات عن قلقها ومعارضتها لهذه الخطوة، مؤكدين على أهمية حماية استقلال المحكمة وضمان قدرتها على ملاحقة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية.

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية عبر منشور على منصة "إكس" أنها تمثل ركيزة أساسية في نظام العدالة الجنائية الدولية، حيث تلاحق المسؤولين عن الجرائم الكبرى بموجب القانون الدولي. وقد ناقشت المحكمة مع رئيستها، توموكو أكاني، التحديات التي تواجهها عقب إعلان الولايات المتحدة عن فرض العقوبات، مشيرة إلى أن المهلة المتاحة قبل تنفيذ العقوبات توفر فرصة للحوار.

من جانبها، عبرت المفوضية الأوروبية عن أسفها العميق لهذا القرار، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد للمحكمة والتعاون مع الدول الـ125 الأطراف في نظام روما الأساسي لحماية استقلالها وضمان قدرتها على أداء مهامها بفاعلية. وقد دعت المفوضية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرار التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي ألمانيا، وصفت وزيرة العدل ستيفاني هوبيغ القرار الأمريكي بأنه "يوم مظلم" للقانون الدولي، مشيرة إلى المفارقة التي تظهر في توقيت العقوبات مع فوز القاضية السابقة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وأكدت هوبيغ على أهمية محاسبة المسؤولين لضمان تحقيق العدالة والسلام.

أيضاً، أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو العقوبات بشدة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية استقلال المحكمة. واعتبر أن هذه العقوبات تهدف إلى تقييد عمل المحكمة وتقويض العدالة، مشدداً على ضرورة تفعيل "قانون الحجب" الأوروبي للدفاع عن المحكمة.

على الجانب الآخر، أعربت وزارة الخارجية اليابانية عن قلقها العميق إزاء العقوبات، مؤكدة ضرورة تمكين المحكمة من مواجهة التحديات ومواصلة أداء مهامها. كما أكد وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا دعمهم لاستقلال المحكمة ونزاهتها.

وفي تصريحات رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن، تم التأكيد على أهمية المهلة المتاحة قبل تنفيذ العقوبات لإجراء محادثات دبلوماسية مع الولايات المتحدة. كما شدد على أن العدالة الدولية لا غنى عنها لحماية القانون الدولي، وأن الحوار مع واشنطن خلال الأشهر الستة المقبلة يعد ضرورياً لضمان استمرار عمل المحكمة.