الرئيس الفلسطيني يطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن لحماية الشعب الفلسطيني

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، للضغط من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها أن عباس وجه الوزارة وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بإجراء التحركات اللازمة لعقد الجلسة، متحدثًا عن ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لحماية الفلسطينيين في ظل التصعيد المتزايد للاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات، التي تشمل استهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، تهدد حياة المواطنين وأمنهم، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الوضع يتطلب خطوات ملموسة لوقف العنف المستمر.

وفي تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وتحقيق سلام حقيقي. وأشار إلى أن 19 اعتداءً للمستوطنين قد تم تسجيلها منذ صباح اليوم، مستهدفة المزارعين وممتلكاتهم.

وأكد أبو ردينة أن هذه الاعتداءات ليست أحداثًا معزولة، بل تعكس الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، محذرًا من تداعيات استمرار هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كما ذكر أن الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية المتبعة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، محذرًا من أن هذه السياسات تهدف إلى دفع الفلسطينيين للهجرة من أراضيهم. وفي إطار هذه الاعتداءات، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن توثيق 19 اعتداءً منذ صباح اليوم.

ومع بداية موسم قطف الزيتون، تتزايد الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، حيث أفادت الهيئة بأن أكثر من 45 ألف شجرة تعرضت للضرر في النصف الأول من عام 2026. ويُقدّر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بحوالي 750 ألفًا، يعيشون في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، مما يزيد من تعقيد الوضع الراهن.