الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمحكمة الجنائية الدولية رغم العقوبات الأمريكية

في خطوة تعكس التزامه بمبادئ العدالة الدولية، أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ تدابير لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها. يأتي هذا الدعم في إطار تعزيز دور المؤسسات القضائية الدولية وقدرتها على التعامل مع الجرائم المعترف بها ضمن اختصاصها.

وشدد الموقف الأوروبي على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة التي تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصاتها بشكل مستقل، بعيدًا عن أي ضغوط أو عراقيل قد تعوق تنفيذ مهامها القانونية.

هذا، وقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن العقوبات المفروضة على المحكمة جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقعه الرئيس ترامب في فبراير 2025، والذي يختص بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

تتضمن الإجراءات الجديدة تجميد جميع ممتلكات المحكمة ومصالحها المرتبطة بالممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين. كما تحظر العقوبات على المواطنين الأمريكيين تقديم أي أموال أو سلع أو خدمات إلى المحكمة، إلا بعد الحصول على تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

في بيان منفصل، ذكر السيناتور ماركو روبيو أن الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة بملاحقة الأمريكيين قضائيًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات ما لم تتوقف المحكمة عن تهديداتها. ودعا روبيو حلفاء الولايات المتحدة الأعضاء في المحكمة إلى التدخل لكبح تلك التحركات.

على الجانب الآخر، رفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء إلى ضمان استمرار عملها في مواجهة هذه الإجراءات.

تأتي هذه العقوبات في وقت تزايدت فيه الضغوط الأمريكية على المحكمة، خاصة بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ما أثار حفيظة واشنطن التي سبق أن عارضت تحقيقات تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبها أفراد أمريكيون في أفغانستان.