ضبط صناع محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء واستغلال التسول الإلكتروني

تواصل الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها لمكافحة ظاهرة المحتوى الخادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي. حيث كشفت تحريات جديدة عن عدد من صناع المحتوى الذين استغلوا السوشيال ميديا لنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات غير لائقة بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

بدأت الحملة الأمنية من رصد مقاطع الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط أحد صناع المحتوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة. وبحوزته هاتف محمول، أظهرت الفحوصات وجود دلائل تؤكد نشاطه في نشر المحتوى الخادش للحياء.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة، إذ توالت الضبطيات لتشمل صانعات محتوى أخريات، حيث تم رصد إحداهن في المنصورة، بينما تم ضبط اثنتين أخريين في القاهرة، وتبين أن إحداهن لها سوابق جنائية. جميع المتهمات اعترفوا بنشر الفيديوهات ذات الطابع الخادش بهدف تحقيق أرباح من المشاهدات.

وفي واقعة منفصلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة استغلت أفراد أسرتها في التسول الإلكتروني عبر البث المباشر، حيث كانت تحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية. وجرى ضبط المتهمة وثلاثة من مرافقيها، وجميعهم لهم معلومات جنائية.

تستند عمليات الفحص إلى الهواتف المحمولة المضبوطة، حيث أظهرت الفحوصات وجود دلائل تؤكد النشاط الإجرامي. وأكدت وزارة الداخلية أن هذا النوع من الجرائم يستلزم تحليلاً دقيقاً للمحتوى المنشور والأجهزة المستخدمة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تتعدد العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم حسب نوعية المحتوى، حيث يتم تطبيق النصوص القانونية بناءً على الأدلة المتاحة. من بين القوانين المعنية، المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 178 من قانون العقوبات، التي تتعلق بالأفعال الخادشة للحياء.

تؤكد هذه الوقائع على أهمية الرقابة على المحتوى الرقمي، حيث لا تقتصر المخالفات على مجرد نشر الفيديوهات، بل تمتد إلى العواقب القانونية التي تنتظر صناع المحتوى عندما يتجاوز نشاطهم الحدود القانونية. لذا، فإن الفاصل بين المحتوى المثير للجدل والمحتوى المجرم هو ما تحدده القوانين والأدلة، وليس الشهرة أو عدد المشاهدات.