حملة تفتيشية على شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر لرصد المخالفات

تواصلت الجهود الحكومية لرصد المخالفات في وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر، حيث أُجريت حملة تفتيشية شاملة على الوحدات السكنية. تهدف هذه الحملة إلى التحقق من التزام المستفيدين بالاشتراطات والضوابط الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شملت أعمال المتابعة المرور على الوحدات السكنية، مع التركيز بشكل خاص على الوحدات المغلقة والشاغرة. يأتي ذلك في إطار السعي لضمان شغل الوحدات من قبل المستفيدين المخصص لهم، واستخدامها للأغراض المخصصة لها، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

تم رصد عدد من الحالات التي لم تلتزم بالشروط، مثل عدم شغل الوحدات أو تأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، بهدف الحفاظ على وحدات الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد الجهاز المعني استمرار أعمال المرور والمتابعة بشكل دوري في مختلف مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها لضمان تنفيذ القوانين واللوائح.

وفي سياق متصل، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في الجلسة الحوارية "من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسر الشمول المالي".

تأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026، الذي ينظمه مركز الشمول المالي. وقد أدارت الجلسة مارجا سي. هوك-سميت، المؤسسة والمديرة الفخرية لبرنامج تمويل الإسكان الدولي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

تشارك في الدورة الثانية عشرة من المنتدى العالمي الافتراضي لأسبوع الشمول المالي أكثر من 300 خبير من جميع أنحاء العالم، حيث يجتمع آلاف المشاركين لتبادل الأبحاث والأفكار حول سبل النهوض بمستقبل التمويل الشامل، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2026.