خيارات الادخار الأفضل في ظل التضخم: الذهب، الشهادات أم البورصة؟

مع تزايد الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق، تزداد حاجة المصريين لاكتشاف أفضل السبل للحفاظ على مدخراتهم وتنميتها في ظل الظروف الحالية. تتنوع البدائل الاستثمارية المتاحة بين الشهادات والودائع والذهب والبورصة والعقارات، مما يخلق تبايناً في العوائد ومستويات المخاطر واحتياجات كل مستثمر.

منذ بداية عام 2026، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 5%، بينما استقرت عوائد الشهادات الادخارية عند مستويات تتراوح بين 16% و17%. في المقابل، سجلت الأذون عائداً بنحو 23%، وارتفعت أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20% و30%. ومع ذلك، فإن إعادة بيع العقارات تتطلب فترة زمنية أطول، بينما حققت بعض الأسهم مكاسب تتراوح بين 80% و100% قبل أن تتراجع بشكل كبير في سبتمبر.

علق وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على تراجع نمو مدخرات المصريين خلال الفترة المقبلة، حيث أشار إلى أن زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية قد تؤثر سلباً على الادخار. وأكد أن الاستثمار في العقارات يعد خياراً مناسباً على المديين المتوسط والطويل، بينما يعتبر الذهب خياراً مهماً لمن يحتاج إلى السيولة في المدى القصير.

وأشار جاب الله إلى أن البورصة تمثل مجالاً جيداً للاستثمار، لكنه حذر من الدخول إليها إلا لمن يمتلك الخبرة الكافية. كما أكد أن صناديق الاستثمار في الذهب والبورصة توفر بدائل استثمارية عادلة للمواطنين، حيث تتمتع بنسب فوائد أعلى مقارنة بالبنوك. وأوصى بالتنويع في محفظة الاستثمار لتحقيق أفضل النتائج.

على الجانب الآخر، أوضحت جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة لتداول الأوراق المالية، أن صناديق الذهب حققت مكاسب تتراوح بين 6% و50% منذ بداية العام، لكنها تتعرض لخسائر على المدى القصير. وأكدت أن العائد المرتفع على الشهادات والودائع يمثل منافسة قوية على مدخرات الأفراد، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن دخل منتظم.

وفيما يتعلق بالعقارات، قال عبد المجيد جادو، خبير العقارات، إن السوق تأثرت بتغيرات الأسعار، لكنه أكد أن العقار يظل خياراً جيداً. وأوصى بتوزيع المحفظة الاستثمارية بواقع الثلث للعقارات، والثلث للذهب، والثلث للبورصة. ويرى سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب، أن الذهب يعد من أبرز خيارات الادخار خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ختاماً، يبقى من الضروري للمستثمرين التنويع في محفظة استثماراتهم، مع الاحتفاظ بجزء من المدخرات كاحتياطي طوارئ لتغطية المصروفات الشهرية، مما يساعدهم على مواجهة تقلبات السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.