البنك المركزي التونسي يثبّت سعر الفائدة عند 7% لمواجهة الضغوط التضخمية

قرّر البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 7%، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصاعد الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد. يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه تونس من ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

في بيان رسمي، أوضح البنك أن معدل التضخم واصل ارتفاعه، ليبلغ 5.6% في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ5.4% في أغسطس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي، مقابل 11.7% في الشهر السابق.

على الصعيد الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن النمو تباطأ خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجل 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.6% في الربع الأول. هذا التراجع جاء نتيجة لتدهور النشاط الصناعي الذي تأثر بشكل كبير بتقلبات السوق.

كما تطرق المركزي التونسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة، الذي فاق التوقعات السابقة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج والتوزيع. هذا الوضع يهدد بانتقال الضغوط إلى أسعار المستهلك، في ظل عدم اليقين المستمر بشأن انتظام الإمدادات في أسواق الطاقة.

ويعتبر البنك أن المخاطر المحيطة بمستقبل التضخم لا تزال في اتجاه تصاعدي، نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية، مما يعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه تونس منذ سنوات، والذي تفاقم بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، زادت من الضغوط التضخمية عالمياً، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعتبر ممراً حيوياً لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.