الخارجية الفلسطينية: الحصانة تشجع إسرائيل على جرائمها في غزة

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن "الحصانة من العقاب" ساهمت في تصعيد هذه الانتهاكات رغم القرارات الأممية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية.

جاء هذا البيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أكدت الوزارة أن الاحتلال مستمر في تدمير القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، مما يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية إلى أن إسرائيل تواصل احتلال نحو 70% من أراضي غزة، وتستخدم أساليب التجويع والعنف كسلاح حرب، وتنتهك حقوق الإنسان بقصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

في يناير الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر لإسرائيل بوقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في ظل استمرار تزايد عدد الضحايا، حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان أكثر من 74 ألف شهيد، نحو 70% منهم أطفال ونساء.

وبحسب الوزارة، فإن نحو 1500 فلسطيني استشهدوا خلال فترة وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، مشددة على أن المعاناة لا تزال مستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار.

كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن الوضع في غزة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع الاستعماري في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية، تشمل فرض العقوبات على إسرائيل، وحظر إرسال الأسلحة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية.

وأختتمت بالقول إن "السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال."