فلسطين ترفض الإجراءات الإسرائيلية ضد القنصلية البريطانية في القدس

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها. هذه الخطوات تعتبر غير قانونية وفقاً للقوانين الدولية.

وأكدت الوزارة أن "القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين". وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة على المدينة، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي.

كما شددت الوزارة على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل في خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين.

وطالبت الوزارة بعودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية العامة، مشددة على أنه لا يجوز اعتبار أي ترتيبات جديدة تغييراً للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرض محتلة، ولا يمكن تفسير ذلك كقبول بأي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.

في سياق متصل، ثمَنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية على رفضها لأية ادعاءات قانونية لإسرائيل في إغلاق القنصلية، مبدية تمسكها بموقفها بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. كما أبدت الحكومة البريطانية عزمها على توسيع العقوبات على منظومة الاحتلال.

كما ثمَنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية بأن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأن المملكة المتحدة ستواصل تقديم خدماتها الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني، مما يضمن الحفاظ على الوجود البريطاني في المدينة ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.