البرلمان الإيطالي يواجه تصويتاً حاسماً على قانون انتخابي يحدد مصير ميلوني

يستعد البرلمان الإيطالي اليوم الخميس للتصويت على تعديل قانون انتخابي يعتبره الكثيرون حاسماً لمستقبل حكومة جورجيا ميلوني اليمينية. تتهم أحزاب المعارضة الحكومة بصياغة هذا التعديل بهدف تعزيز فرص بقائها في السلطة خلال الانتخابات المقررة العام المقبل.

يتضمن المقترح نظام تمثيل نسبي بالكامل يضمن لأي تحالف يحصل على أكثر من 42% من الأصوات غالبية برلمانية. يأتي هذا في ظل نظام انتخابي قائم يجمع بين الاقتراع بالغالبية البسيطة والتمثيل النسبي، مما يجعل من الصعب على أي من الجانبين اليمين أو اليسار الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات المقبلة.

يرى ائتلاف ميلوني أن إقرار قانون جديد يعد ضرورياً لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد. ومع ذلك، هناك تحذيرات من خبراء من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مما قد يمهد الطريق أمام اليسار للفوز في انتخابات عام 2027.

وفي هذا السياق، أكد لوكا تشيرياني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الإصلاح الانتخابي سيوفر "قدرة على الحكم" وسيفرض على الأحزاب توضيح برامجها الحكومية وتسمية مرشحيها لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات بوقت كافٍ.

على الجانب الآخر، تعهدت المعارضة بالتصويت ضد هذا التعديل، حيث اعتبرت كيارا براجا، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي، أن المقترح "يلوي القواعد الديمقراطية لخدمة مصالح من هم في السلطة".

تتمتع ميلوني وحلفاؤها بأغلبية برلمانية، لكن هناك توترات داخل الائتلاف قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. التصويت اليوم سيكون بالاقتراع السري، مما قد يتيح الفرصة لبعض النواب للتصويت ضد الإصلاح.

يذكر أن ميلوني قد حذرت من أنها ستستقيل إذا لم يقر الإصلاح، لكن المحللين يرون أن النواب قد يتجنبون المجازفة بإجراء انتخابات جديدة في الوقت الراهن. ومن الملاحظ أن هذا القانون قد يفتح الباب لمنافسة أكبر في المستقبل، مما يشكل تحدياً لحكومة ميلوني التي تعد الأطول بقاءً في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية.