النائب محمد حمزة: التحول الرقمي يجب أن يلامس حياة المواطن اليومية

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يتجاوز التحول الرقمي مجرد إنشاء قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية، ليصبح له تأثير مباشر على حياة المواطنين. وأشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات والزيارات المطلوبة للحصول على الخدمات الحكومية.

وأوضح حمزة أن الدولة أنجزت خطوات كبيرة نحو بناء بنية رقمية متطورة، حيث تمتلك الآن بيانات تمكّن الجهات الحكومية من التحقق من مواقف المواطنين واستحقاقهم للخدمات. وأكد على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتبعة التي تلزم المواطنين بنقل المستندات من جهة لأخرى، مما يسبب إهدار الوقت والجهد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المواطن يجب ألا يكون حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة، في ظل توفر البيانات لدى الجهات الحكومية، والتي يمكن تبادلها إلكترونيًا وفقًا للضوابط المنظمة. هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تقليل التكدس أمام المصالح الحكومية.

وعندما تناول خدمات التأمين الصحي، أوضح حمزة أن هذا القطاع يمكن أن يحقق استفادة أكبر من التحول الرقمي. وخصوصًا عند تجديد دفاتر التأمين، حيث يمكن الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة للتحقق من استحقاق المواطن للخدمات دون الحاجة لإجراءات متكررة.

وشدد على أن الهدف ليس إلغاء إجراءات التحقق، بل تطويرها لتصبح أكثر سلاسة وسرعة. وأكد أن نجاح التحول الرقمي ينبغي أن يُقاس بمدى قدرة المواطن على الحصول على الخدمات بشكل أبسط وأسرع.

وأشار حمزة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة الإجراءات الحكومية المعتمدة على الورق أو المستندات المتكررة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.

في سياق متصل، تقدم النائب محمد حمزة باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، من أجل إعادة النظر في الإجراءات السنوية لتجديد دفاتر التأمين الصحي، والاعتماد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

يتضمن المقترح أن يتم تجديد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلائه، مع استمرار التحقق إلكترونيًا من بيانات المؤمن عليه، مما يخفف من الإجراءات المتكررة على المواطنين ويحقق استفادة أكبر من منظومة التحول الرقمي.