مجلس الأمن يمدد عقوبات دارفور حتى ديسمبر المقبل

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، ليصبح الموعد الجديد لانتهاء العقوبات هو 11 ديسمبر المقبل. جاءت هذه الخطوة في إطار جهود المجلس للحفاظ على الاستقرار في إقليم دارفور، حيث تم الإبقاء على التدابير القائمة دون تغييرات جوهرية.

وجاء القرار الجديد بالإجماع بموجب القرار 1591، والذي يهدف إلى تجديد العقوبات المستهدفة، بالإضافة إلى حظر الأسلحة المرتبط بإقليم دارفور. يذكر أن المجلس كان قد مدد النظام بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد في سبتمبر الماضي، حتى التاسع من أكتوبر الجاري.

تتضمن العقوبات المستهدفة تجميد الأصول للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إلى جانب منعهم من السفر. كما يفرض حظر الأسلحة قيودًا صارمة على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات والأطراف العاملة في المنطقة، مع وجود استثناءات محددة في قرارات المجلس.

اعتمد مجلس الأمن أيضًا القرار 2828 لعام 2026 في 11 سبتمبر، والذي جدد نظام العقوبات حتى التاسع من أكتوبر، ومدد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر. هذا التمديد جاء في إطار "تمديد تقني" قصير، يتيح لأعضاء المجلس الوقت الكافي للتفاوض حول مستقبل نظام العقوبات المفروض على السودان.