العرب يستثمرون 1.5 مليار دولار في أدوات الدين المحلية بعد تخارج الأجانب والمصريين

شهدت السوق الثانوية لأدوات الدين المحلية نشاطاً ملحوظاً، حيث قام المستثمرون العرب بشراء أذون وسندات بقيمة تجاوزت 80 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي. جاء هذا النشاط بعد أن اتجه المستثمرون المصريون والأجانب إلى البيع، مما ألقى بظلاله على التعاملات في السوق.

تكشف التقارير الأسبوعية للبورصة أن المستثمرين المحليين كانوا البائعين الرئيسيين، حيث بلغ صافي مبيعاتهم حوالي 68.4 مليار جنيه، ما يعادل 1.3 مليار دولار. بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بقيمة 15.7 مليار جنيه، أو ما يعادل 300.7 مليون دولار.

كما بلغ إجمالي حجم التداول على أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 477.9 مليار جنيه، مع تداول حوالي 28.7 مليون سند، مقارنةً بـ619.8 مليار جنيه في الأسبوع السابق. تعكس هذه الأرقام حجم التغيرات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة.

تصدّر البنك الأهلي قائمة المتعاملين الرئيسيين في سوق السندات من حيث قيم التداول، مسجلاً تداولات بقيمة 215 مليون جنيه. تلاه بنك قناة السويس وبنك مصر، حيث بلغ حجم تداولات الأول 86.6 مليون جنيه والثاني 82.3 مليون جنيه.

أنهى مؤشر سندات الخزانة تعاملات الأسبوع على ارتفاع هامشي بنسبة 0.31%، حيث وصل إلى مستوى 2675 نقطة، مما يدل على استقرار السوق رغم التحديات الحالية.

تعتبر السوق الثانوية لأدوات الدين هي المنصة التي يتم من خلالها شراء وبيع أدوات الدين المحلية بعد طرحها من قبل الحكومة عبر البنك المركزي، مما يتيح للمستثمرين إمكانية التخارج من استثماراتهم قبل موعد استحقاقها، وهو ما يعكس ديناميكية السوق وقدرتها على استيعاب التغيرات الاقتصادية.