أزمات الاقتصاد المصري: تآكل المال العام يثقل كاهل المواطنين

أكد النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات على المستوى الكلي، لكن تآكل الحيز المالي للدولة يهدد بزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وأوضح فؤاد أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة فنية على التعامل مع الأزمات الخارجية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تآكل الموارد المالية على مدار السنوات، بالتزامن مع موجات التضخم المتزايدة.

وأشار إلى أن هذا التآكل المستمر في موارد الموازنة يترك الدولة بدون خيارات حقيقية لاستيعاب الصدمات الجديدة، مما يؤدي إلى تحميل المواطن تكاليف الأزمات، وهو ما يتضح جلياً من خلال ارتفاع الأسعار وأسعار البنزين والخدمات.

وعلى صعيد البيانات الرسمية، أظهرت إحصاءات استخدامات الموازنة المصرية تفاقماً هيكلياً حاداً، حيث ارتفعت نسبة تخصيص الموازنة للدين من 43.7% في عام 2015 إلى 65.4% في عام 2026، ومن المتوقع أن تسجل 63.9% في عام 2027.

وفي المقابل، تراجعت نسب الإنفاق الموجهة للدعم من 20.2% في عام 2015 إلى نحو 10.2% في عام 2027، كما انخفضت نسبة الأجور من 20.2% إلى 10.1% خلال نفس الفترة، بينما تراجعت نسبة الإنفاق العام من 16% إلى 15.8%.

ختاماً، أكد فؤاد أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح ضيق الهامش المالي المتاح، مما يفسر تحول أي صدمات خارجية إلى ضغوط تضخمية وأعباء معيشية إضافية تثقل كاهل المواطنين، مما يستدعي إعادة نظر شاملة في سياسات إدارة وهيكلة أولويات الموازنة العامة للدولة.