وزارة الصحة في غزة: 8 سنوات لإجلاء المرضى تعني حكمًا بالإعدام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن وتيرة إجلاء المرضى والجرحى المحتاجين للعلاج خارج القطاع، تتطلب نحو 8 سنوات، مما يمثل حكمًا بالإعدام البطيء على آلاف المرضى الذين يعانون من ظروف صحية حرجة.

وأوضحت الوزارة أن إجلاء القائمة الحالية التي تضم 21 ألف مريض وجريح يحتاج إلى حوالي 4 سنوات، دون احتساب أي حالات جديدة قد تطرأ. وتابعت أن استمرار اعتماد التحويلات الطبية الجديدة كل شهر يعني أن عملية السفر ستستغرق 4 سنوات إضافية، مما يرفع المجموع إلى 8 سنوات كاملة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي صرخة استغاثة لأكثر من 21 ألف إنسان يحرَم من حقهم الأساسي في العلاج والحياة. وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المرضى والجرحى.

وفي تصريحات سابقة، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج غير المتوفر في القطاع. وبالرغم من الترتيبات التي كانت تقضي بخروج نحو 300 مريض يوميًا، إلا أن إسرائيل لم تنفذ ذلك، حيث سمح حاليًا بخروج حوالي 25 مريضًا فقط يوميًا.

يُذكر أن معبر رفح، الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ مايو 2024، أعيد فتحه في فبراير الماضي، ولكنه مُقيد بشروط مشددة، مما يعقد من عملية خروج المرضى. وقد أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لمعاملة قاسية تضمنت احتجازًا وتحقيقًا قبل السماح لهم بالعودة.

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن آلاف المرضى لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي، حيث كان هناك أكثر من 18500 مريض بحاجة لذلك، من بينهم حوالي 4 آلاف طفل. وتعاني غزة من حصار إسرائيلي منذ العام 2007، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

منذ أكتوبر 2023، شهدت غزة تصعيدًا عسكريًا أدى إلى مقتل أكثر من 74 ألف شخص وإصابة أكثر من 175 ألفًا، مما زاد من الأعباء على النظام الصحي المتعثر في القطاع.