نائب يطالب الحكومة بتوضيح تداعيات احتساب مواد دراسية ضمن الشهادات الدولية

تقدّم النائب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة يستعرض تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة. وأكد الهضيبي أن استقرار المسار التعليمي ووجود فرص متكافئة للقبول في الجامعات يمثلان ضمانتين أساسيتين لحماية مستقبل الطلاب.

كما أوضح أن القرار الوزاري رقم (148) لسنة 2024 يفرض احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما، مما يستلزم من الطلاب المصريين، الذين حصلوا على شهادات دولية معادلة، التقدم لامتحاني المادتين. ولفت إلى أهمية توفير الوقت الكافي والإعداد المناسب للطلاب قبل تنفيذ هذا القرار.

وأشار الهضيبي إلى الشكاوى الواردة من أولياء الأمور بشأن كفاية المهل الزمنية والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لضمان استعداد الطلاب. حيث تساءل العديد منهم عن مدى تأمين التدريس المناسب، وتوقيت إتاحة المناهج، وكذلك مواصفات الامتحانات.

كما أكّد النائب على أهمية القضية بالنسبة للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى صعوبة دراسة المناهج المصرية بالتوازي مع التزاماتهم في المدارس الدولية. وعبّر عن مخاوف بعض الأسر بشأن إمكانية تعارض مواعيد الامتحانات مع اختبارات دولية، مما قد يتطلب سفر الطلاب إلى دول أخرى أو إلى مصر، مما يُثقل كاهل الأسر مالياً.

وفي ختام طلبه، شدد الهضيبي على ضرورة أن يتم تقييم جاهزية الطلاب لتطبيق القرار بناءً على الوقت الفعلي المتاح لهم للاستعداد، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب، وعدم تحميلهم تبعات أي قصور في الإعداد أو التنسيق.

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول المراحل التنفيذية للقرار، بما في ذلك تواريخ اعتماد المناهج ومواصفات الامتحانات والإجراءات الخاصة بطلاب الخارج، لضمان عدم تأثير أي قصور على مستقبل الطلاب الأكاديمي.