قضاة الاستئناف في نيويورك يناقشون دعاوى هجمات 11 سبتمبر ضد السعودية

شهدت قاعة محكمة الاستئناف الاتحادية في مدينة نيويورك، اليوم الخميس، تجمعاً كبيراً لأفراد عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في أمريكا في 11 سبتمبر 2001. خلال الجلسة، استمع ثلاثة قضاة إلى المرافعات المتعلقة بإمكانية المضي قدماً في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المملكة العربية السعودية.

ورغم مرور نحو ربع قرن على بداية النزاع القضائي، كشفت أسئلة القضاة عن وجود العديد من المسائل القانونية التي لا تزال بحاجة إلى البت فيها. لم يحدد القضاة موعداً لإصدار قرارهم بشأن إمكانية المضي قدماً في المحاكمة للنظر في الدعاوى التي تتهم السعودية بتقديم مساعدات لاثنين على الأقل من الخاطفين الذين نفذوا الهجمات.

تأتي هذه الدعاوى القضائية من مئات من أقارب الضحايا والناجين المصابين، إلى جانب شركات تأمين ومؤسسات تجارية، حيث يزعمون أن موظفين في الحكومة السعودية قدموا مساعدات مباشرة ومعرفة للخاطفين، وساهموا في تعزيز قوة تنظيم القاعدة من خلال تمويل جمعيات خيرية كانت تدعم التنظيم.

من الجدير بالذكر أن أحكام غيابية قد صدرت بالفعل ضد بعض المدعى عليهم، بما في ذلك إيران وحركة طالبان وتنظيم القاعدة. وفي سياق الجلسة، وجه قضاة الاستئناف أسئلة متكررة إلى محامي الطرفين، مما يدل على عدم اليقين بشأن كيفية التعامل مع ادعاءات السعودية بإسقاط الدعوى ضدها بموجب مبدأ الحصانة السيادية.

استئناف المملكة العربية السعودية يأتي رداً على قرار سابق لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج ب. دانييلز، الذي أقر بإمكانية استمرار القضية في المحكمة الفيدرالية، دون أن يتطرق إلى جوهر المزاعم أو صحتها. وبذلك، تستمر الأمور القانونية المعقدة في هذه القضية المثيرة للجدل، في انتظار القرار النهائي من القضاة.