مشروع قانون جديد لتنظيم اتحاد المطورين العقاريين في مصر

بعد مطالبات برلمانية ملحة، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي واضح يعزز انضباط السوق العقاري في البلاد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المشروع سيحدد معايير وضوابط دقيقة للانضمام إلى الاتحاد، مما يضمن مشاركة الشركات الجادة فقط، القادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن الشركات التي تثبت عدم التزامها بتسليم الوحدات للمواطنين وفقًا للمواعيد المتفق عليها لن تتأهل للانضمام إلى الاتحاد. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات التي تلتزم بتعهداتها.

من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الشفافية والاحترافية في السوق العقاري، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من ثقتهم في المطورين العقاريين. كما أنه يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الإسكان والمرافق. إن تنفيذ هذا المشروع يعد جزءًا من خطة متكاملة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتحسين معاييره بما يتماشى مع احتياجات السوق والمواطنين.