البرلمان يطالب باستدعاء وزير التعليم للكشف عن معايير مسابقة المعلمين

شهدت الساحة التعليمية تحركًا برلمانيًا جادًا لاستدعاء وزير التعليم لمناقشة معايير مسابقة المعلمين، بعدما أثارت النتائج الأخيرة جدلاً واسعًا حول وجود تمييز في عملية الاختيار. وقد أكد أحد النواب أن المسابقة شهدت استبعاد عدد من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات، في وقت تعاني فيه المدارس من عجز كبير في أعداد المعلمين.

وأوضح النائب، خلال مناقشاته، أن العديد من الشباب ممن تقدموا للمسابقة قد خضعوا لاختبارات متعددة وفق الشروط المعلنة، لكنهم فوجئوا بنتائج غير متوقعة لا تعكس ما بذلوه من جهد. تساءل النائب عن مدى اتساق معايير المفاضلة النهائية مع الهدف الأساسي من المسابقة، وهو سد العجز في المدارس.

كما طالب النائب بالكشف عن الأسس التي تم على أساسها تحديد الأوزان النسبية ودرجات المفاضلة، وما إذا كانت هذه المعايير قد أُعلنت بوضوح للمتقدمين قبل الاختبارات، أم طرأت عليها تغييرات في المراحل النهائية.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على مدرسي الحصة لسد العجز يتطلب تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المعلمين، خاصة وأن هناك من اجتازوا الاختبارات الرسمية وأثبتوا توافر المؤهلات المطلوبة، بينما يتم الاستعانة بمدرسي الحصة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمدارس.

وتساءل النائب: "إذا كانت الوزارة تحتاج فعليًا لهؤلاء المعلمين، فلماذا لا يتم الاستفادة من جميع الناجحين وفق ترتيب عادل وشفاف؟" وأكد على ضرورة وضع آلية واضحة لاستيعاب الناجحين الذين لم تشملهم الأعداد المعلنة، من خلال قوائم انتظار حقيقية.

ودعا النائب إلى استدعاء وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة جميع ملابسات المسابقة، وأهمية مراجعة نتائج المستبعدين. كما اقترح إنشاء قائمة انتظار رسمية للناجحين الذين يستوفون الشروط، لضمان الاستفادة منهم وفق احتياجات المدارس.

وفي ختام حديثه، شدد النائب على أن القضية تتجاوز النجاح أو الرسوب في مسابقة، بل تتعلق بمبادئ دستورية وقانونية أصيلة مثل العدالة والمساواة، مما يحافظ على ثقة الشباب في المسابقات الحكومية.