"فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة"

أعلنت وكالة فيتش اليوم الخميس عن تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر موقعها. ويأتي هذا التصنيف استنادًا إلى قوة إمكانات النمو الاقتصادي في البلاد والدعم الواسع الذي تحظى به مصر من شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف، بالإضافة إلى حجم اقتصادها الكبير مقارنة بالدول الأخرى المصنفة في نفس الفئة.

كما أكدت فيتش على تحسن الاحتياطيات الدولية لمصر، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى إجمالي 54.4 مليار دولار. ويعكس هذا التحسن قدرة البلاد على تمويل عجز الحساب الجاري ودعم الاستقرار الخارجي.

تشير الوكالة إلى أن تداعيات الحرب أدت إلى خروج أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتجاوز 14% أمام الدولار. ومع ذلك، عادت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بسرعة، مما ساعد على تعويض معظم خسائر العملة.

تتوقع فيتش أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 4.2% في السنة المالية السابقة، نتيجة تراجع الميزان التجاري، خاصة مع الارتفاع في أسعار واردات الطاقة. في المقابل، تشير الوكالة إلى أن نمو عائدات السياحة وتحويلات العمالة ساهم في الحد من اتساع العجز.

كما تتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2028، بدعم من نمو السياحة وتحسن الميزان التجاري. وعلى الرغم من ذلك، فإن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد تؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، مع توقع ارتفاع متوسط التضخم إلى 12.3% في السنة المالية 2027.

وتتوقع فيتش أيضًا ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2026، على أن يتراجع لاحقًا إلى أقل من 5% في السنة المالية 2028. وأشارت إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال السنة المالية 2026، نتيجة جهود زيادة الحصيلة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

أخيراً، من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام بنحو 8 نقاط مئوية بحلول نهاية السنة المالية 2028 ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه سيظل أعلى من متوسط الدول المصنفة عند "B"، الذي يبلغ 57%. كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في السنة المالية 2026، بدعم من قطاع السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير والاستهلاك المحلي.