مختار همام يدعو الحكومة لتسريع قانون التصالح الجديد لحل مشكلات البناء

أعرب النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر 2026. واعتبر همام أن هذا القرار جاء في توقيت ملائم، حيث يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

وأشار همام في بيان له اليوم، إلى أن قرار المد يعكس تفهم الحكومة لحجم الإقبال من المواطنين ورغبتهم الجادة في إنهاء إجراءات التصالح. واعتبر أن هذه الخطوة تمنح فرصة حقيقية لمن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم خلال الفترة السابقة.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن الدولة تسعى بجدية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية، وهو ما يسهم في تنظيم العمران في مصر. ومع ذلك، أشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع.

وطالب همام الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، فضلاً عن تخفيض الرسوم والمعاينات، وذلك لجذب أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على التصالح.

وفي سياق متصل، دعا النائب مختار همام الحكومة إلى الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته. وأكد أن القانون الحالي، رغم أهميته، لم يستطع حسم جميع الإشكاليات العالقة منذ عام 2018.

وشدد همام على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد إجراءات أكثر يسراً ووضوحاً، مع وضع حلول جذرية للمشكلات التي لم تُحسم، مثل حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها. وذلك لتحقيق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.

وأوضح همام أن لجنة الإسكان تضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مؤكداً أن اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء والمقترحات للخروج بتشريع واقعي قابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق ملف التصالح.