إيران: وزارة النفط تركز على بيع النفط فقط وسط تحقيقات حول الوسطاء

أكد حمید بورد، القائم بأعمال وزارة النفط الإيرانية، أن الوزارة ستظل ملتزمة بمهامها الأساسية المتمثلة في بيع النفط، مشيرًا إلى أن أي نشاط يتعلق بالوسطاء النفطيين يخرج عن اختصاصها. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بورد، حيث أوضح أن الوزارة قد فصلت نفسها بشكل كامل عن مهام الوسطاء.

وأوضح بورد أن عمل الوسطاء النفطيين مرتبط بتحويل الأموال عبر النظام المصرفي، مما يعني أن هذه المهام تقع تحت إشراف البنك المركزي والنظام المصرفي الإيراني. وأكد أن الوزارة لن تتدخل في العمليات المالية المتعلقة بالوسطاء.

أضاف بورد أن أي تكليف من البنك المركزي للوزارة، أو أي إجراء يُطلب منها، سيتم تنفيذه وفقًا لقانون الموازنة واللوائح المعمول بها. هذه التصريحات جاءت في وقت حساس، حيث تزايدت الضغوط على إيران بخصوص مبيعات النفط في ظل العقوبات المفروضة عليها.

تزامنت تصريحات بورد مع إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، علي كاظمي، عن تشكيل 71 ملفًا قضائيًا يتعلق بالوسطاء، الذين يعملون في مجال بيع النفط الإيراني. وأشار كاظمي إلى أن لجنة برئاسة رئيس منظمة التفتيش العام تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة هذه القضايا.

كما أعلن كاظمي عن استرداد 26 ألف مليار تومان من الأموال والموارد في إطار التحقيقات، مؤكدًا أن السلطات اتخذت خطوات لتوقيف المتهمين في هذه الملفات، بما في ذلك الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول".

تتواصل هذه التحقيقات في وقت تعاني فيه إيران من تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع النفط، الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات في البلاد.