وزارة الإسكان تستعرض استراتيجية التنمية المكانية لإقليم غرب القاهرة

أعلنت وزارة الإسكان عن استراتيجية التنمية المكانية الخاصة بإقليم غرب القاهرة، وذلك خلال لقاء مع بعثة ميدانية من فريق البنك الدولي. يهدف هذا التعاون إلى متابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في المدن الجديدة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية السويسرية (SECO) وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هذه المشروعات تعكس توجه الدولة نحو التخطيط الإقليمي المتعدد الأقطاب. وشدد على ضرورة وضع أطر تنفيذية واضحة تتعلق بالتمويل والحوكمة لضمان تحقيق الانتقال من الاستراتيجيات إلى التطبيق الفعلي.

من جانبها، شرحت الدكتورة هند فروح، رئيس قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة، أن الدمج بين الاستراتيجية الإقليمية وخطط التنقل المستدام يمثل نهجًا متكاملًا يربط بين التخطيط بعيد المدى والتدخلات التنفيذية الضرورية.

كما أضاف الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون التخطيط والمشروعات، أن المناقشات حول التنمية العمرانية المستدامة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأحد العناصر الأساسية في التحول الرقمي للمدن الجديدة، بالتوازي مع جهود التخطيط المكاني.

وأشارت الدراسات إلى مجموعة من العوائد الاقتصادية والتنموية المهمة، حيث يستهدف السيناريو التنموي لإقليم غرب القاهرة استيعاب نحو 4 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وتوفير ما بين 170 إلى 200 ألف فرصة عمل. كما يركز السيناريو على تنويع القاعدة الاقتصادية لتشمل الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والسياحة، مما يعزز من مكانة الإقليم كمركز اقتصادي قومي.

على صعيد مدينة الشيخ زايد، تستهدف خطة التنقل المتكاملة رفع نسبة استخدام وسائل النقل العام إلى 35% بحلول عام 2040، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 244 ألف طن سنويًا. ومن المتوقع أن تسهم الخطة في رفع معدلات ركوب النقل العام إلى أربعة أضعاف، مما يؤدي إلى خفض الازدحام المروري إلى النصف وتحسين جودة حياة المواطنين.

في ختام اللقاء، استعرضت البعثة الشاملة ما تم إنجازه في مختلف محاور التعاون، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق واضحة لاستكمال الأعمال المتبقية بالمشروعين. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك الدولي على تحويل هذه الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يدعم التوجه الوطني نحو بناء مدن ذكية ومستدامة.