تعاون خليجي متزايد لحماية المنشآت النفطية عقب تهديدات إيرانية

أعلن وزير النفط والبيئة البحريني، محمد بن مبارك بن دينه، عن تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الخليج لحماية المنشآت النفطية والطاقة، في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة. وأكد في تصريحات له، أن الدول الخليجية تعمل على رفع مستوى الأمان والتأمين لمرافقها الحيوية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

وأشار بن دينه إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية المنشآت الحيوية، بما في ذلك خزانات النفط في بعض المطارات، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة أي اعتداءات محتملة. وضمان توفير الطاقة بشكل مستمر، حيث تقدر تدفقات النفط عبر خط شرق-غرب بنحو 5.8 مليون برميل يوميًا، مع استمرار تصدير كميات من النفط عبر مضيق هرمز.

وفي إطار الحديث عن الوضع الحالي، أوضح الوزير أن البحرين تواصل تصدير بعض المنتجات النفطية دون أي مشكلات، مشيرًا إلى وجود تعاون متزايد بين دول الخليج لتعزيز سلاسل الإمداد ودعم قدرة الشركات المحلية على التصدير، مما يعكس أهمية التكامل بين هذه الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وحذر بن دينه من استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية على الصعيد العالمي في ظل نقص الإمدادات وعدم تشغيل بعض المصافي بكامل طاقتها الإنتاجية، بما فيها تلك الموجودة خارج منطقة الخليج. وقد تكون هذه الزيادة في الأسعار لها تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن المنطقة تعتبر مصدرًا لحوالي 40% من وقود الطائرات عالميًا، مما قد يؤثر على أسعار النقل الجوي في ظل الاضطرابات المحتملة لإمدادات الطاقة. في نفس السياق، حذر من تداعيات أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على الأمن الغذائي العالمي.

ولفت وزير النفط البحريني إلى أن المنطقة توفر بين 60% و80% من احتياجات العالم من اليوريا والأمونيا، مما يجعل أي اضطراب في الإمدادات له تأثيرات واسعة. وأكد على أهمية التعاون بين دول الخليج للحفاظ على سلاسل الإمداد، خصوصًا للمواد الغذائية والأدوية، حيث قامت البحرين بتوجيه صادرات من اليوريا عبر موانئ بديلة لتجاوز تحديات النقل البحري.

ختامًا، شدد بن دينه على أن تداعيات أزمة مضيق هرمز لا تتوقف عند حدود المنطقة فقط، بل تصل إلى الاقتصاد العالمي بشكل كامل، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على ضمان استمرار تدفقات الطاقة والسلع الأساسية بدلاً من التركيز فقط على أسعار المنتجات النفطية.